 |
كثُر
الحديث عن العولمة خلال السنوات القليلة الماضية، وكُتِبت الكثير من
الأبحاث والمقالات عنها، ومصطلح العولمة من المصطلحات الحديثة والقليلة
التي أثارت ضجةً كبيرةً على الصعيد الدولي، فمن المُحلّل لها كظاهرة عالمية
فرضت، وستفرض نفسها بقوة خلال السنوات القادمة، إلى المرحّب بها كحصيلةٍ
للثورة المعرفية والعلمية في عصر تفجّر المعرفة وتطور وسائل الاتصال، إلى
الرافض لها بشدة، مثل مؤلفَي كتاب "فخ العولمة" عندما قالا: (إنَّ ثمة
جهوداً خارقة تُبذل لكي يتخذ العالم صورة واحدة؛ ولا ريب في أن المحصّلة
النهائية لمثل هذا التطور ستكون في المجال الثقافي، كما يتبناها ابن
نيويورك الفنان "كورت روي ستون" بسيادة الصراخ والزعيق الأمريكي بمفرده في
العالم أجمع)(1).
وفي الحقيقة أن مصطلح العولمة فرض نفسه بقوة ليطال عمق العالم بغرض إحداث تغييرات نوعية في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وفي ظلِّ غياب توازن دولي على مستوى القوى الكبرى، في عصر اصطلح على تسميته بعصر القطب الواحد.
وقد تمّ تعريف العولمة على أنها إكساب الشيء طابع العالمية، وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً، وأضحت ظاهرة العولمة الهاجس الطاغي في المجتمعات المعاصرة، فهي تستقطب اهتمام الحكومات والمؤسسات ومراكز البحث ووسائل الإعلام. وتعاظم دور العولمة وتأثيرها على أوضاع الدول والحكومات وأسواقها وبورصاتها ومختلف الأنشطة الاقتصادية فيها.
ويُعرّف الدكتور "إسماعيل صبري عبد الله" العولمة، والتي يُفضّل أن يستخدم مكانها مصطلح "الكوكبة"، على أنها: (التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يُذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة، أو انتماء إلى وطن محدد، أو لدولة معينة، ودون حاجة إلى إجراءات حكومية)(2).
مفهوم العولمة (Globalization):
يقول الباحث الدكتور "محمد حافظ دياب" في كتابه "تعريب العولمة"(3): (حين أوشكت الحرب الباردة على نهايتها أواخر ثمانينات القرن العشرين، سارع البعض في الغرب إلى إعلان "نهاية التاريخ"، تصوراً منهم بعدم وجود مبرر مستقبلاً لقيام نزاعات عميقة حول كيفية تنظيم التجمعات وتلافي أي انقسامات أيدلوجية في العالم، حيث في النظام العالمي الجديد، الذي بشّر به الرئيس الأمريكي "جورج بوش" الأب G. BUSH، ستُقدم البلدان على التعاون سلمياً كأطراف مشاركة في سوق عالمية واحدة، ساعيةً إلى تحقيق مصالحها مع تقاسم جملة الالتزامات بالقيم الإنسانية الأساسية كالديمقراطية، حقوق الإنسان...).
وفي هذا السياق، حظي مفهوم العولمة (Globalization) باهتمام متصاعد، زاد من أهميته نتائج الحرب الباردة، وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى شبه وحيدة (Lonely Super Power) بحسب "صمويل هنتنجتون" (S.Huntington)(4)، ومن ثم الترويج لمنظومة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وتكنولوجية متكاملة، يتبعها العالم متجاوزةً الحدود الدولية والخصوصيات الثقافية، وتزامنت مع بروز مستجدات اقتصادية (تنامي الاعتماد المتبادل بين الدول في إطار وحدة الأسواق، وتصاعد المبادلات التجارية عبر الشركات الكونية والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات الدولية...)، وظواهر سياسية، وتطورات تكنولوجية (ثورة المعلومات والاتصالات...)، دفعت كلها في اتجاه ترابط العالم وتشابكه. ويبذل عدد كبير من الباحثين والمفكرين، من ذوي التوجهات والمنطلقات النظرية المتباينة، جهودهم لتسليط الضوء على جملة المشكلات والمسائل المعقدة، التي يطرحها انبثاق مجتمع عالمي جديد أكثر تكاملاً من أي وقتٍ مضى في تاريخ الحضارة الإنسانية.
وتنصبُّ هذه الجهود في الوقت عينه، على السعي لإنتاج رواية مقنعة متماسكة لقضية مسيرة تحول العالم مؤخراً إلى كيان واحد، ما يحدو بالقول إن تعريف العولمة يبقى بالضرورة عملاً قيد الإنجاز، ويطرح تساؤلات من قبيل: ماذا عن النزوع إلى العالمية، وما الذي استجد راهناً ليستدعى الحضور الطاغي للعولمة؟
ترى أستاذة علم الاجتماع في جامعة "شيكاغو" "ساسكيا ساسن"(5) أن من مزايا العولمة أنها كظاهرة تشتمل في حدِّ ذاتها على تنوع كبير من مجموعة من العمليات الصغيرة التي تهدف إلى نزع سيطرة الدول على كل ما أسس فيها ليكون قومياً، سواء على مستوى السياسات أو رأس المال أو الأهداف السياسية أو المناطق المدنية والحدود الزمنية المسموح بها، أو أي مجموعة أخرى بالنسبة لمختلف الوسائل والمجالات". كذلك، فقد جاء عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم "الاسكوا"(6) أن مصطلح العولمة أصبح واسع الانتشار والاستخدام الآن؛ حيث يمكن أن يتم تعريفه بالكثير من الطرق المختلفة. فعندما يتم استخدام مصطلح "العولمة" في سياقه الاقتصادي، فإنه سيشير إلى تقليل وإزالة الحدود بين الدول بهدف تسهيل تدفق السلع ورؤوس الأموال والخدمات والعمالة وانتقالها بين الدول، على الرغم من أنه لا تزال هناك قيود كبيرة مفروضة على موضوع تدفق العمالة بين الدول.
يُعرّف "توم جي بالمر" (Tom G. Palmer)(7) في معهد "كيتو" Cato Institute بواشنطن العاصمة، "العولمة" بأنها عبارة عن "تقليل أو إلغاء القيود المفروضة من قبل الدولة على كل عمليات التبادل التي تتم عبر الحدود، وازدياد ظهور النُظم العالمية المتكاملة والمتطورة للإنتاج والتبادل نتيجة لذلك".
وحسب رأي المفكّر الأمريكي الشهير "ناعوم تشومسكي" (Noam Chomsky)(8) فإن مصطلح العولمة قد أصبح مستخدماً أيضاً في سياق العلاقات الدولية للإشارة إلى شكل الليبرالية الجديدة للعولمة الاقتصادية.
وقد ذكر "هيرمان إيه دالي" (Herman E. Daly)(9) أنه يتم أحياناً استخدام مصطلحي "العولمة" و"التدويل" بالتبادل على الرغم من وجود فرق جوهري بين المصطلحين. فمصطلح "التدويل" يشير إلى أهميّة التجارة والعلاقات والمعاهدات الدولية وغيرها مع افتراض عدم انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين الدول بعضها بعضاً.
لقد استخدم علماء الاقتصاد مصطلح "العولمة" منذ ثمانينيات القرن العشرين على الرغم من أنه كان مستخدماً في العلوم الاجتماعية في ستينيات القرن العشرين. ومع ذلك، فإن مبادئ وأفكار العولمة لم تنتشر حتى النصف الثاني من ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.
ولقد تمَّ وضع مبادئ العولمة وأفكارها النظرية الأولى على يد الأمريكي "تشارلز تيز راسيل" (Charles Taze Russell) الذي أصبح قسّاً بعد أن كان رأسمالياً وصاحب شركات، كما أنه يُعدّ أول من توصّل إلى مصطلح "الشركات العملاقة".
تُعتبر العولمة بمثابة عملية تمتد عبر العديد من القرون وتتأثر بنمو السكان ومعدلات ازدهار الحضارة والتي زادت بشكل كبير على مدار السنوات الخمسين الماضية. تمثّلت أولى أشكال العولمة في أثناء وجود الإمبراطورية الرومانية، وإمبراطورية فارس القديمة، وأسرة "هان" الحاكمة في الصين التي عملت على توحيد أقطار الصين والاهتمام بالآداب والفنون عندما بدأ البشر يعرفون طريق التجارة المعروف باسم طريق الحرير"Silk road" الذي يصل إلى حدود إمبراطورية بلاد فارس ويستمر في اتجاه روما. كذلك، يُعدّ العصر الذهبي الإسلامي مثالاً واضحاً على انتشار العولمة؛ وخاصةً عندما أسّس المستكشفون والتجار المسلمون أول نظام اقتصادي عالمي في العالم القديم، مما ترتّب عليه انتشار العولمة في الكثير من المجالات مثل المحاصيل الزراعية والتجارة والعلم والمعرفة والتكنولوجيا. كذلك، فإنه لاحقًا في أثناء سيادة الإمبراطورية المغولية، حدث تكامل كبير بين الدول الواقعة على طول طريق التجارة (طريق الحرير) الرابط بين الصين والإمبراطورية الرومانية. وقد بدأت العولمة في الانتشار بشكل أكبر قبل انقضاء القرن السادس عشر مباشرة عند تأسيس مملكتي شبه جزيرة أيبيريا، مملكة البرتغال ومملكة قشتالة.
عملت الرحلات الاستكشافية للكثير من دول العالم والتي أشرفت عليها البرتغال في القرن السادس عشر على ربط القارات والاقتصاديات والحضارات بشكل كبير على وجه الخصوص. وتُعتبر رحلات التجارة والرحلات الاستكشافية التي قام بها البرتغاليون في معظم دول ساحل إفريقيا وجنوب شرق أمريكا وشرق وغرب آسيا من أولى صور رحلات التجارة الكبرى التي قامت على العولمة. وبعدها، استطاعت البرتغال القيام بالعديد من رحلات التجارة عبر مختلف دول العالم واستعمار العديد من الدول ونشر ثقافتها بها. واستمر هذا التكامل بين دول العالم من خلال ازدياد توسع التجارة الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر عندما استطاعت كل من الإمبراطورية الإسبانية والبرتغالية استعمار أمريكا بعد استعمار فرنسا وإنكلترا لها.
جدير بالذكر أن للعولمة تأثيراً كبيراً على الثقافات والحضارات، وخاصة الحضارات المتأصّلة في بلادها عبر أنحاء العالم. لقد كانت شركة غينيا Guinea Company of التي أنشأتها البرتغال في غينيا في القرن الخامس عشر من أولى الشركات التجارية بالمعنى القانوني المعروف اليوم والتي أسسها الأوروبيون في قارة أخرى أثناء عصر استكشاف الدول والقارات؛ حيث تمثّلت مهمتها في تجارة التوابل وتثبيت أسعار السلع والبضائع.
أما في القرن السابع عشر، فلقد أصبحت العولمة ظاهرة تجارية عندما تم تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية (British East India Company) (عام 1600)، والتي غالباً ما يتم وصفها بأنها من أولى الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك عندما تمّ تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية (Dutch East India Company) (عام 1602) وشركة الهند الشرقية البرتغالية (Portuguese East India Company) (عام 1628). وبسبب الاحتياجات المالية والاستثمارية الكبيرة فضلاً عن المخاطر العالية التي اكتنفت مجال التجارة الدولية، أصبحت شركة الهند الشرقية البريطانية الشركة الأولى في العالم لمشاركة المخاطر وإتاحة الملكية المشتركة للشركات من خلال إصدار الأسهم، الأمر الذي مثل عاملاً مهماً للتشجيع على انتشار العولمة. تحقق انتشار العولمة من جانب الإمبراطورية البريطانية (أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ) بفضل كبر مساحتها ونفوذها. وقد استطاعت بريطانيا فرض أفكارها وثقافتها الخاصة بها على الدول الأخرى في أثناء تلك الفترة.
ويُطلق أحياناً على القرن التاسع عشر "العصر الأول للعولمة". فقد اتسم هذا القرن بتزايد ازدهار التجارة الدولية والاستثمار بين القوى الاستعمارية الأوروبية ومستعمراتها ولاحقاً بين الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أثناء تلك الفترة الزمنية برزت بعض المناطق على خريطة العالم وأصبح لها دور في النظام العالمي؛ مثل تلك المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا وكذلك جزر المحيط الهادي. وقد بدأ "العصر الأول للعولمة" في الاضمحلال مع بداية القرن العشرين عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. يقول "جون ماينارد كينيس" (John Maynard Keynes)(10) لقد انتهى "العصر الأول للعولمة" في أثناء حدوث أزمة قاعدة الذهب والكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن العشرين(11).
ومع حلول القرن الحادي والعشرين، شهدت الكثير من الدول الصناعية في العالم فترة كساد وركود كبيرة. وقد صرّح بعض المحللين أن العالم سيشهد فترة لن يتم فيها السعي وراء تحقيق العولمة بعد المرور بسنوات من ازدياد التكامل الاقتصادي بين مختلف الدول.
تطور مفهوم العولمة:
تتحدّث دراسة صدرت حديثاً في ألمانيا(12)، عن المركز الاتحادي للبحوث السياسية، الذي يُعتبر من أهم المراكز البحثية المتخصصة في الاقتصاد السياسي والعلوم الاجتماعية، شارك في إعدادها نخبة من المتخصّصين في هذا المجال، تتحدث عن تطور مصطلح العولمة الذي ظهر، كما جاء فيها، للمرة الأولى في السبعينات بعد بث صورة الكوكب الأزرق (الأرض) التي التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، ليتطور المصطلح مشيراً إلى الأسواق العالمية الجديدة للبضائع ورأس المال مصحوباً بثورة الاتصالات والمعلومات التي حوّلت العالم إلى قرية إعلامية صغيرة.
يُضاف إلى ذلك تطور اقتصاديات الدول لتتجاوز الحدود وتتداخل فيما بينها، ويمكن تصور حجم هذا التطور إذا علمنا " كما جاء في الدراسة " أن أربعين ألف مؤسسة اقتصادية شملها هذا التغيير لتساهم عبر استثماراتها وتعاونها إلى تقليص المسافة بين الدول الصناعية وغيرها في ظل غياب لأجزاء كبيرة من القارة الإفريقية عن المشاركة بحكم ظروفها في هذه "العملية التطورية المستمرة للإنتاج واتساع الأسواق في العديد من دول العالم، لتتداخل اقتصادياتها ويكتسب السوق العالمي ديناميكية جديدة تفتح آفاقاً واسعة لكافة القطاعات".
لم تكن العولمة عملية منظمة مئة بالمئة، ولكنها في معظمها نتاج "قرار سياسي للعديد من الدول" مما يُفسّر هذا الاندفاع الذي يصعب إيقافه واستيعابه.
الإرادة السياسية دفعت بالعديد من الدول لتطوير (أو تطويع) سياستها الاقتصادية الخارجية على حساب الاقتصاد الوطني تحت تسميات عديدة مثل: الانفتاح، الخصخصة، الإصلاح الاقتصادي... مما أدى إلى إفلاس العديد من شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص التي لم تستطع الصمود في وجه هذا المد الهائل المنافس ذي التقنيات والمواصفات.
بينما يرى دعاة العولمة بأن العولمة ستؤدي إلى جملة من التغييرات التي ستطال جميع جوانب الحياة تحت شعارات الانعتاق والحرية في ظل النظام الجديد من العلاقات الدولية الذي سيقرّب المسافات بين الشعوب بعيداً عن التطرف الديني والقومي والإقليمي، وازدياد الاعتراف الدولي بحقوق الأفراد، ونهاية للصراع بين الشرق والغرب، والاهتمام المتزايد بالبيئة على المستوى العالمي والمحلي.
مفاهيم متداخلة:
هناك تباين بين مفهومي العولمة (Globalization) ومفهوم العالمية (Globalism)، وثمة تداخل بينهما، لأنَّ كليهما يقومان على زيادة درجة الارتباط المتبادل بين المجتمعات الإنسانية والتقريب بين الأمم والشعوب والثقافات والاقتصاديات، بمثل ما ذهب إليه "روبرت هولتون" (R.Holton) في كتابه الصادر عام 1998، حيث تحدّث عن "عولمات مصغّرة" (Mini Globalization) تمّت على مدى التاريخ العالمي لعدة آلاف من السنين، وأسست للعولمة التي نعرفها الآن.
وفي إطار هذا التصور، يجري الحديث عن شواهد تدعمه، مثل حركة التجارة وانتشار الأديان والفتوحات، مما أدى إلى قيام الإمبراطوريات والممالك كالإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية اليونانية والإمبراطورية الرومانية، والدولة العربية الإسلامية التي امتدت من الصين وحتى الأندلس.
ويميّز الاقتصادي "سمير أمين"(13) بين العولمة الرأسمالية الراهنة وبين الإمبراطوريات القديمة، من كون الأولى تُغطّي الكرة الأرضية، فيما تلك الإمبراطوريات مجرد دول إقليمية كبرى شملت " على الأكثر " ربع أو ثلث الكرة الأرضية، إضافةً إلى استناد نظام العولمة الرأسمالية على هيمنة وسيادة المستوى الاقتصادي بإزاء المستويات الأخرى، على حين كانت النُظم السابقة على الرأسمالية، قائمةً على هيمنة المستوى الأيديولوجي.
والأمر هنا (حسب رأي الدكتور دياب)، يتصل بضرورة التمييز بين نزوعٍ على العالمية، يصوّب نحو بناء مجتمع إنساني، يقوم على قاعدة الندية بين كافة الأمم والشعوب، دون اعتبار للعرق أو الثقافة أو الطبقة أو الخلفية السياسية، ويتصل بالتنوع الثقافي، وتقبّل ثقافات الغير وتفهمها، والتوجه والرغبة في مشاركة الآخر، والانفتاح على مختلف التجارب الحضارية، والتبادل الحر بينها لمنجزات العلوم والتكنولوجيا والفنون، انطلاقاً من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام القانون وحماية البيئة وتحسين ظروف المعيشة لكل البشر، وبين العولمة كنقلة نوعية في مسيرة الرأسمالية تبتغي هيكلة العالم داخل نمط إنتاجها، عبر السيادة العالمية للاحتكارات الكبرى الممثلة في الشركات الكونية.
تُمثّل العالمية إذن، أفقاً للتفاعل الحر والطوعي بين المجتمعات والحضارات من منظور المساواة والتكافؤ، وهو ما يجعل منها صبوة لم تتحقق بعد، وإنْ تبدت نجاعتها في تأمين وجود واستمرار الحلم به، والحفاظ على الأمل في إمكانية تحقيق التقارب، كتعبير، إن لم تكن كتجسيد، لرغبة تضييق الهوة بين واقع المجتمع البشري، وبين ما ينبغي أن يكون، تلك الرغبة المنبثقة عن عدم رضا حيال شروط الاستقطاب التي تحكم العلاقات بين الأمم والشعوب.
وفي هذا الإطار، فإن محاولات تحقيق هذا النزوع، وصوغ تصورات حوله، تكاد تكون مستمرة عبر مسيرة الفكر الإنساني.
ولعل ما يُلفت الانتباه، أن تراث النظرة إلى العالمية واكب التوسع في حركة الرأسمالية الغربية منذ القرن السادس عشر، حيث بلور أفكاراً وصاغ تصورات عن تحرير البشر وتكريس حقوق الإنسان، والمناداة بمفاهيم ومبادئ وقيم تلفُّ حول العقلانية والحرية والعدل والمساواة والديمقراطية والحداثة والسلام والاستنارة والتقدم واحترام الاختلاف، صاحبت مراحل وتعرجات هذه الحركة، وإنْ أهدرتها في مسيرتها التنافسية الساعية إلى الاحتكار والتمركز والتسلط، بما يشي بأن تاريخ الفكر الغربي الحديث، بخصوص العالمية، نتج في الأساس عن مواجهة أيديولوجية بين تبريرات الرأسمالية وأفكار العالمية، ذلك أن النزوع إلى العالمية، أخذ دور الفكرة المركبة في اتجاهين متباينين: اتجاه الفاعلية النظرية القائمة على التكافؤ واحترام الآخر كما ورد في خطابها، واتجاه الفعالية العملية المصحوبة بالغزو والنهب والاستقطاب ونفي الآخر، كما استقر في ممارسة الحروب والاستعمار والاحتكار عبر نمط الإنتاج الرأسمالي.
وثمة التباسات تحول دون رؤية موضوعية للعولمة، يقف على رأسها النظر إلى عالمها من خلال الكمبيوتر والسوق والبورصة والمصنع والمدينة الضخمة، والقنوات الفضائية والصحف العالمية، والمواد الاستهلاكية والبيوت التجارية.
ومن ضمن هذه الالتباسات أيضاً، يأتي التقسيم المدرسي للعولمة، كما يقدمه "مارك فيرو"M.Ferro الذي يعتبر أن العصر الحاضر نتاج عولمات أربع: عولمة الاقتصاد، ظهرت خلال القرن السادس عشر، وعولمة بيروقراطية، وتزامنت مع الثورة الفرنسية، وعولمة خلال القرن السابع عشر، وعولمة الإعلام والاتصال(14).
كما يُسارع البعض بتعريفها من خلال رصد بعض ما يُصاحبها من مظاهر، مثل حركة التبادل بين أنحاء العالم، والزحف المكثف لوسائل الاتصال، فـ "جون بايلز" J.Baylis يُعرّفها على أنها: "تكثيف العلاقات الاجتماعية عبر العالم، حيث ترتبط الأحداث المحلية المتباعدة بطريقة كما لو كانت تتم في مجتمعٍ واحد(15).
ويراها " أنتوني جيدنز" A.Giddens (16) كمرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور الحداثة، تتكثّف فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي، حيث يحدث تلاحم غير قابل للفصل بين الداخل والخارج، ويتم فيها ربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية وإنسانية(17).
العولمة من وجهة نظر منتقديها:
يقول الباحث "محمد آدم" في بحثه: "العولمة وأثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية": لا أعلم لماذا ابتعد الدكتور "إسماعيل صبري عبد الله" عن المفهوم الدقيق للعولمة؟ والذي يعني هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي وانتشاره بعمق لا بل هيمنة النمط الأمريكي سيما وهو يقر بأن الرأسمالية كنمط إنتاج تتغير ملامحها وأساليبها في الاستغلال عبر الزمن، كما أنه يربط بين نشأة العولمة وانتشار الشركات متعددة الجنسية، حيث يتلازم معنى "العولمة" في مضمار الإنتاج والتبادل: المادي والرمزي مع معنى الانتقال من المجال الوطني، أو القومي، إلى المجال الكوني في جوف مفهوم تعيين مكاني جغرافي (الفضاء العالمي برمته)، غير أنه ينطوي على تعيين زماني أيضاً، حقبة ما بعد الدولة القومية، الدولة التي أنجبها العـــصر الحديث إطاراً كيانياً لصناعة أهم وقائع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وقد يُستفاد من ذلك أن المنزع الراهن نحو إنفاذ أحكام العولمة، إذ يضع حداً لتلك الحقبة، يُدشن لأخرى قد لا تكون حقائق العصر الحديث، السائدة منذ قرابة خمسة قرون، من مكونات مشهدها، وبالتالي يرسي مداميك ثورة جديدة في التاريخ، ستكون قوتها - هذه - المجموعة الإنسانية بدل الجماعة الوطنية والقومية(18).
والعولمة وفقاً لتحليل البعض فإنها تعني: وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند منتصف هذا القرن تقريباً إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول، إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها، أي أن ظاهرة العولمة التي نشهدها هي بداية عولمة الإنتاج والرأسمال الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية، وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضاً، ونشرها في كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله. العولمة بهذا المعنى هي رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره، قد تمت. بعبارة أخرى، إن ظاهرة العولمة التي نعيشها الآن هي طليعة نقل دائرة الإنتاج الرأسمالي، إلى هذا الحد أو ذلك، إلى الأطراف بعد حصرها هذه المدة كلياً في مجتمعات المركز ودوله. لأنَّ عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق بلغت حد الإشباع بوصولها إلى أقصى حدود التوسع الأفقي الممكنة وشمولها مجتمعات الكرة الأرضية كلها ـ باستثناء جيوب هنا وهناك ـ كان لابدّ لحركية نمط الإنتاج الرأسمالي وديناميكيته من أن تفتح أفقاً جديداً لنفسها وأنْ تتجاوز حدوداً بدت ثابتة سابقاً على طريق نقلة نوعية جديدة بدورها تأخذ الآن الشكل المزدوج لعولمة دائرة الإنتاج ذاتها ونشرها في كل مكان مناسب تقريباً على سطح الكرة الأرضية، من ناحية وإعادة صياغة مجتمعات الأطراف مجدداً، في عمقها الإنتاجي هذه المرة وليس على سطحها التبادلي التجاري الظاهر فقط، من ناحية ثانية، أي إعادة صياغتها وتشكيلها على الصورة الملائمة لعمليات التراكم المستحدثة في المركز ذاته.
ويصف الدكتور "علي عقلة عرسان" نتائج العولمة حين يقول(19): وهكذا نجد أن العولمة تُفسح المجال واسعاً أمام أصحاب رؤوس الأموال لجمع المزيد من المال على حساب سياسة قديمة في الاقتصاد كانت تعتمد على الإنتاج الذي يؤدي إلى تحقيق ربح، بينما اليوم فالاعتماد هو على تشغيل المال فقط دون مغامرة من أي نوع للوصول إلى احتكار الربح، إنها مقولة تلخّص إلى حد ما عودة (شايلوك) المرابي اليهودي التاريخي محمّلاً على أجنحة المعلوماتية والعالم المفتوح لسيطرة القوة المتغطرسة، وعودته المدججة بالعلم والتقانة، تقلب القاعدة القديمة القائلة: إن القوي يأكل الضعيف، إلى قاعدة جديدة عصرية "عولمية" تقول: السريع يأكل البطيء وسمك القرش المزود بالطاقة النووية ومعطيات الحواسيب وغزو الفضاء يستطيع أن يبتلع الأسماك الأخرى والصيادين الذين يغامرون أبعد من الشاطئ.
وبحسب الكاتبة "إيمان عبد الرازق"، فإن العولمة ستُشكّل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الأسرة العربية في مجال التنشئة الاجتماعية، لما تحمله من عوامل التهديد للخصوصيات القومية والهوية الثقافية وتكريس لآليات الهيمنة الفكرية. وبالرغم مما حققته وسائل الاتصال الحديثة في ظل العولمة من إلغاء للقيود والحدود والرقابة على حركة المعلومات والأفكار واختراق للأسوار الجغرافية والسياسية والإعلامية، فإنها تفرض تحديات جسيمة على مؤسسات الضبط الاجتماعي وفي مقدمتها (الأسرة) في المجتمع العربي. وأمتنا العربية، هي الأكثر استهدافاً من قبل قوى العولمة، نظراً لما تمثله معتقداتنا من قيمة عليا ومقوّم حضاري ومنهج سلوكي، وعامل تحصين ضد الانحراف والجريمة، لذلك فإن العولمة تسعى إلى إقحام الشباب في واقع إعلامي وثقافي وفكري غريب عن جذورهم، وبالتالي جعل فئة الشباب مجبرة على اتخاذ أحد موقفين: أما الاستسلام والتأقلم والتطبّع مع مقاصد العولمة وأهدافها الشريرة، أو الرفض والانغلاق عن العالم والتطور العلمي. وإذا كانت العولمة في ظاهرها تعني: اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال والقوى والتقنيات ضمن إطار حرية السوق وبالتالي انحسار القيود المحلية وسقوط الحواجز الوطنية، إلا أن ذلك هو المظهر، أو المفهوم الاقتصادي للعولمة، لكنها في الحقيقة تحمل بين طياتها أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فهي مضمون فكري يراد فرضه على العالم، بغية إخضاع العالم إلى استهلاك مُنمّط هو الاستهلاك الرأسمالي، والتحكّم في آليات التفكير والتصور كأدوات للتعبير عن الذات.
كما أن العولمة توفّر المناخ الملائم لتسهيل عمليات الغزو الفكري والثقافي الغربي، وتشجيع بروز أنماط إجرامية، تقليدية، ومستحدثة، وتهيئة الأجواء لبروز وانتشار التقاليد السلوكية الغريـبة على حساب الأمة العربية ووجودها وقيمها ورسالتها. كما تكمن خطورة العولمة الثقافية والإعلامية والفكرية في استهدافها فئة الأطفال والشباب، باعتبارها الفئة الأكثر تعرضاً لدكتاتورية الصورة والأكثر استهلاكاً للمضامين الإعلامية ذات الصيغ الجذابة، وتعتمد العولمة على نشر مبدأ التماثل وتعميمه، وتنميط الحياة اليومية بحكم فراغ الخيال الجماعي، ويتسم هذا التنميط بدرجة كبيرة من الخطورة والتعقيد لأنه يُخضع المجتمعات إلى فراغ ذهني وثقافي بحكم ما ينشره من قوالب جاهزة واهتمامات تافهة تركز على أمور تغفل عن مشاكل البشرية، وبالتالي تؤدي إلى تسطيح الحياة اليومية وتنميط مستوياتها والتحكم في شكل وأهداف المشاعر الإنسانية وفق الرؤى والتصورات التي تخدم أهداف صنّاع العولمة ومروجيها.
إنَّ الشباب العربي، إذا لم يكن محصّناً ثقافياً وتربوياً وأسرياً واجتماعياً، فإن احتمالات تعرّضه لتيارات العولمة السياسية والثقافية والإعلامية التي تُنتجها أنظمة الاتصال الرأسمالية، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية على المستويات النفسية والقيمية والحضارية. ومن المؤسف أن التحولات العديدة التي تشهدها المجتمعات اليوم، من ثقافية وسياسية واجتماعية وتقنية، أدت إلى تقليص وإضعاف دور الأسرة في أداء وظائفها، وباتت هناك عوامل تأثير أخرى عديدة تشارك الأسرة هدفها باتجاه صياغة شخصية أفرادها خصوصاً النشء الصاعد، ولم تكن الأسرة العربية بمنأى عن عوامل التأثير، والتغيير، سواء المقصودة أم العفوية، خاصة وأنَّ المجتمع العربي كان ولا يزال موضع استهداف من قبل القوى المعادية لآمال وطموحات الأمة، الساعية إلى تفتيت وحدتها، وتخريب مقوماتها، وعزل الإنسان العربي عن تراثه وقيمه ومعانيه السامية، وإشاعة الفوضى والانحراف.
يقضي منطق التطور الرأسمالي بالتوسع المستمر خارج الحدود هكذا بدأ أمره قبل قرون انتقلت الرأسمالية من حدود الدولة القومية والاقتصاد القومي إلى عالم (ما وراء البحار) في عملية من الزحف الاستعماري واسعة، شملت معظم مناطق جنوب الأرض بحثاً عن المواد الخام واليد العاملة الرخيصة والأسواق وهكذا تجدد قبل قرن حين خرج النظام الرأسمالي العالمي من طور (المزاحمة) أو (المنافسة الحرة) إلى طور الاحتكار الطور الإمبريالي. واليوم، في سياق الثورة التقانية الكبرى، يبلغ التوسع الرأسمالي ذراه، فيطيح بحدود جديدة، الحدود القومية داخل المعسكر الرأسمالي نفسه، بعد أن أطاح منذ زمنٍ بعيد بحدود المجتمعات التابعة المنتمية إلى منظومة الجنوب.
إنَّ هذا النمط الجديد من التوسع اليوم، هو ما يُطلق عليه اسم العولمة، وسمته الأساسية هي توحيد العالم وإخضاعه لقوانين مشتركة تضع حداً فيه لكل أنواع السيادة. ولقد بدأت علائم هذا المسار منذ ميلاد ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات، قبل عقود، لتصل اليوم إلى نظام التجارة الحرة الذي أُقر دولياً، بعد مفاوضات (الغات) ووقع التعبير عنه في منظمة دولية تحمل الاسم ذاته، وفي قوانين وتدابير يلغي مفعولها مفعول القوانين المرعية في الدول الوطنية(20).
لقد أدّت الولايات المتحدة دوراً رئيساً في دعمها للرأسمالية وفي ظفر هذه الأخيرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ففضلاً عن كونها طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أكبر سوق، وأكبر دولة مصدّرة في العالم، جعلت الولايات المتحدة من بناء اقتصاد عالمي رأسمالي حجر أساس في توجهها على الصعيدين السياسي والاقتصادي الدولي، ولما كانت أكبر دولة مصدّرة؛ فإن لها مصلحة إذن في الإنماء الاقتصادي على الصعيد العالمي لكونه يُغذّي نموها الاقتصادي. وكي تحافظ على أنظمتها ومؤسساتها الرأسمالية في وجه التهديدات التي تكونها أنظمة اجتماعية اقتصادية أخرى؛ أنفقت الكثير على انتشار اقتصاديات رأسمالية في بلدان أخرى، وعلى الأخص لدى عدويها السابقين ألمانيا واليابان، وفي بلدان أخرى في أوروبا الغربية، وفي شرق وجنوب شرقي آسيا، بالإضافة إلى مشروع مارشال في أوروبا الغربية، وإلى المساعدات الضخمة التي قدمتها إلى شرق آسيا، استعملت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية لمناطق أخرى في العالم النامي وتعزيزاً للمؤسسات والاقتصادات الرأسمالية حيثما أمكنها ذلك(21).
وفي الحقيقة أن مصطلح العولمة فرض نفسه بقوة ليطال عمق العالم بغرض إحداث تغييرات نوعية في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وفي ظلِّ غياب توازن دولي على مستوى القوى الكبرى، في عصر اصطلح على تسميته بعصر القطب الواحد.
وقد تمّ تعريف العولمة على أنها إكساب الشيء طابع العالمية، وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً، وأضحت ظاهرة العولمة الهاجس الطاغي في المجتمعات المعاصرة، فهي تستقطب اهتمام الحكومات والمؤسسات ومراكز البحث ووسائل الإعلام. وتعاظم دور العولمة وتأثيرها على أوضاع الدول والحكومات وأسواقها وبورصاتها ومختلف الأنشطة الاقتصادية فيها.
ويُعرّف الدكتور "إسماعيل صبري عبد الله" العولمة، والتي يُفضّل أن يستخدم مكانها مصطلح "الكوكبة"، على أنها: (التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يُذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة، أو انتماء إلى وطن محدد، أو لدولة معينة، ودون حاجة إلى إجراءات حكومية)(2).
مفهوم العولمة (Globalization):
يقول الباحث الدكتور "محمد حافظ دياب" في كتابه "تعريب العولمة"(3): (حين أوشكت الحرب الباردة على نهايتها أواخر ثمانينات القرن العشرين، سارع البعض في الغرب إلى إعلان "نهاية التاريخ"، تصوراً منهم بعدم وجود مبرر مستقبلاً لقيام نزاعات عميقة حول كيفية تنظيم التجمعات وتلافي أي انقسامات أيدلوجية في العالم، حيث في النظام العالمي الجديد، الذي بشّر به الرئيس الأمريكي "جورج بوش" الأب G. BUSH، ستُقدم البلدان على التعاون سلمياً كأطراف مشاركة في سوق عالمية واحدة، ساعيةً إلى تحقيق مصالحها مع تقاسم جملة الالتزامات بالقيم الإنسانية الأساسية كالديمقراطية، حقوق الإنسان...).
وفي هذا السياق، حظي مفهوم العولمة (Globalization) باهتمام متصاعد، زاد من أهميته نتائج الحرب الباردة، وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى شبه وحيدة (Lonely Super Power) بحسب "صمويل هنتنجتون" (S.Huntington)(4)، ومن ثم الترويج لمنظومة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وتكنولوجية متكاملة، يتبعها العالم متجاوزةً الحدود الدولية والخصوصيات الثقافية، وتزامنت مع بروز مستجدات اقتصادية (تنامي الاعتماد المتبادل بين الدول في إطار وحدة الأسواق، وتصاعد المبادلات التجارية عبر الشركات الكونية والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات الدولية...)، وظواهر سياسية، وتطورات تكنولوجية (ثورة المعلومات والاتصالات...)، دفعت كلها في اتجاه ترابط العالم وتشابكه. ويبذل عدد كبير من الباحثين والمفكرين، من ذوي التوجهات والمنطلقات النظرية المتباينة، جهودهم لتسليط الضوء على جملة المشكلات والمسائل المعقدة، التي يطرحها انبثاق مجتمع عالمي جديد أكثر تكاملاً من أي وقتٍ مضى في تاريخ الحضارة الإنسانية.
وتنصبُّ هذه الجهود في الوقت عينه، على السعي لإنتاج رواية مقنعة متماسكة لقضية مسيرة تحول العالم مؤخراً إلى كيان واحد، ما يحدو بالقول إن تعريف العولمة يبقى بالضرورة عملاً قيد الإنجاز، ويطرح تساؤلات من قبيل: ماذا عن النزوع إلى العالمية، وما الذي استجد راهناً ليستدعى الحضور الطاغي للعولمة؟
ترى أستاذة علم الاجتماع في جامعة "شيكاغو" "ساسكيا ساسن"(5) أن من مزايا العولمة أنها كظاهرة تشتمل في حدِّ ذاتها على تنوع كبير من مجموعة من العمليات الصغيرة التي تهدف إلى نزع سيطرة الدول على كل ما أسس فيها ليكون قومياً، سواء على مستوى السياسات أو رأس المال أو الأهداف السياسية أو المناطق المدنية والحدود الزمنية المسموح بها، أو أي مجموعة أخرى بالنسبة لمختلف الوسائل والمجالات". كذلك، فقد جاء عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم "الاسكوا"(6) أن مصطلح العولمة أصبح واسع الانتشار والاستخدام الآن؛ حيث يمكن أن يتم تعريفه بالكثير من الطرق المختلفة. فعندما يتم استخدام مصطلح "العولمة" في سياقه الاقتصادي، فإنه سيشير إلى تقليل وإزالة الحدود بين الدول بهدف تسهيل تدفق السلع ورؤوس الأموال والخدمات والعمالة وانتقالها بين الدول، على الرغم من أنه لا تزال هناك قيود كبيرة مفروضة على موضوع تدفق العمالة بين الدول.
يُعرّف "توم جي بالمر" (Tom G. Palmer)(7) في معهد "كيتو" Cato Institute بواشنطن العاصمة، "العولمة" بأنها عبارة عن "تقليل أو إلغاء القيود المفروضة من قبل الدولة على كل عمليات التبادل التي تتم عبر الحدود، وازدياد ظهور النُظم العالمية المتكاملة والمتطورة للإنتاج والتبادل نتيجة لذلك".
وحسب رأي المفكّر الأمريكي الشهير "ناعوم تشومسكي" (Noam Chomsky)(8) فإن مصطلح العولمة قد أصبح مستخدماً أيضاً في سياق العلاقات الدولية للإشارة إلى شكل الليبرالية الجديدة للعولمة الاقتصادية.
وقد ذكر "هيرمان إيه دالي" (Herman E. Daly)(9) أنه يتم أحياناً استخدام مصطلحي "العولمة" و"التدويل" بالتبادل على الرغم من وجود فرق جوهري بين المصطلحين. فمصطلح "التدويل" يشير إلى أهميّة التجارة والعلاقات والمعاهدات الدولية وغيرها مع افتراض عدم انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين الدول بعضها بعضاً.
لقد استخدم علماء الاقتصاد مصطلح "العولمة" منذ ثمانينيات القرن العشرين على الرغم من أنه كان مستخدماً في العلوم الاجتماعية في ستينيات القرن العشرين. ومع ذلك، فإن مبادئ وأفكار العولمة لم تنتشر حتى النصف الثاني من ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.
ولقد تمَّ وضع مبادئ العولمة وأفكارها النظرية الأولى على يد الأمريكي "تشارلز تيز راسيل" (Charles Taze Russell) الذي أصبح قسّاً بعد أن كان رأسمالياً وصاحب شركات، كما أنه يُعدّ أول من توصّل إلى مصطلح "الشركات العملاقة".
تُعتبر العولمة بمثابة عملية تمتد عبر العديد من القرون وتتأثر بنمو السكان ومعدلات ازدهار الحضارة والتي زادت بشكل كبير على مدار السنوات الخمسين الماضية. تمثّلت أولى أشكال العولمة في أثناء وجود الإمبراطورية الرومانية، وإمبراطورية فارس القديمة، وأسرة "هان" الحاكمة في الصين التي عملت على توحيد أقطار الصين والاهتمام بالآداب والفنون عندما بدأ البشر يعرفون طريق التجارة المعروف باسم طريق الحرير"Silk road" الذي يصل إلى حدود إمبراطورية بلاد فارس ويستمر في اتجاه روما. كذلك، يُعدّ العصر الذهبي الإسلامي مثالاً واضحاً على انتشار العولمة؛ وخاصةً عندما أسّس المستكشفون والتجار المسلمون أول نظام اقتصادي عالمي في العالم القديم، مما ترتّب عليه انتشار العولمة في الكثير من المجالات مثل المحاصيل الزراعية والتجارة والعلم والمعرفة والتكنولوجيا. كذلك، فإنه لاحقًا في أثناء سيادة الإمبراطورية المغولية، حدث تكامل كبير بين الدول الواقعة على طول طريق التجارة (طريق الحرير) الرابط بين الصين والإمبراطورية الرومانية. وقد بدأت العولمة في الانتشار بشكل أكبر قبل انقضاء القرن السادس عشر مباشرة عند تأسيس مملكتي شبه جزيرة أيبيريا، مملكة البرتغال ومملكة قشتالة.
عملت الرحلات الاستكشافية للكثير من دول العالم والتي أشرفت عليها البرتغال في القرن السادس عشر على ربط القارات والاقتصاديات والحضارات بشكل كبير على وجه الخصوص. وتُعتبر رحلات التجارة والرحلات الاستكشافية التي قام بها البرتغاليون في معظم دول ساحل إفريقيا وجنوب شرق أمريكا وشرق وغرب آسيا من أولى صور رحلات التجارة الكبرى التي قامت على العولمة. وبعدها، استطاعت البرتغال القيام بالعديد من رحلات التجارة عبر مختلف دول العالم واستعمار العديد من الدول ونشر ثقافتها بها. واستمر هذا التكامل بين دول العالم من خلال ازدياد توسع التجارة الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر عندما استطاعت كل من الإمبراطورية الإسبانية والبرتغالية استعمار أمريكا بعد استعمار فرنسا وإنكلترا لها.
جدير بالذكر أن للعولمة تأثيراً كبيراً على الثقافات والحضارات، وخاصة الحضارات المتأصّلة في بلادها عبر أنحاء العالم. لقد كانت شركة غينيا Guinea Company of التي أنشأتها البرتغال في غينيا في القرن الخامس عشر من أولى الشركات التجارية بالمعنى القانوني المعروف اليوم والتي أسسها الأوروبيون في قارة أخرى أثناء عصر استكشاف الدول والقارات؛ حيث تمثّلت مهمتها في تجارة التوابل وتثبيت أسعار السلع والبضائع.
أما في القرن السابع عشر، فلقد أصبحت العولمة ظاهرة تجارية عندما تم تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية (British East India Company) (عام 1600)، والتي غالباً ما يتم وصفها بأنها من أولى الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك عندما تمّ تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية (Dutch East India Company) (عام 1602) وشركة الهند الشرقية البرتغالية (Portuguese East India Company) (عام 1628). وبسبب الاحتياجات المالية والاستثمارية الكبيرة فضلاً عن المخاطر العالية التي اكتنفت مجال التجارة الدولية، أصبحت شركة الهند الشرقية البريطانية الشركة الأولى في العالم لمشاركة المخاطر وإتاحة الملكية المشتركة للشركات من خلال إصدار الأسهم، الأمر الذي مثل عاملاً مهماً للتشجيع على انتشار العولمة. تحقق انتشار العولمة من جانب الإمبراطورية البريطانية (أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ) بفضل كبر مساحتها ونفوذها. وقد استطاعت بريطانيا فرض أفكارها وثقافتها الخاصة بها على الدول الأخرى في أثناء تلك الفترة.
ويُطلق أحياناً على القرن التاسع عشر "العصر الأول للعولمة". فقد اتسم هذا القرن بتزايد ازدهار التجارة الدولية والاستثمار بين القوى الاستعمارية الأوروبية ومستعمراتها ولاحقاً بين الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أثناء تلك الفترة الزمنية برزت بعض المناطق على خريطة العالم وأصبح لها دور في النظام العالمي؛ مثل تلك المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا وكذلك جزر المحيط الهادي. وقد بدأ "العصر الأول للعولمة" في الاضمحلال مع بداية القرن العشرين عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. يقول "جون ماينارد كينيس" (John Maynard Keynes)(10) لقد انتهى "العصر الأول للعولمة" في أثناء حدوث أزمة قاعدة الذهب والكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن العشرين(11).
ومع حلول القرن الحادي والعشرين، شهدت الكثير من الدول الصناعية في العالم فترة كساد وركود كبيرة. وقد صرّح بعض المحللين أن العالم سيشهد فترة لن يتم فيها السعي وراء تحقيق العولمة بعد المرور بسنوات من ازدياد التكامل الاقتصادي بين مختلف الدول.
تطور مفهوم العولمة:
تتحدّث دراسة صدرت حديثاً في ألمانيا(12)، عن المركز الاتحادي للبحوث السياسية، الذي يُعتبر من أهم المراكز البحثية المتخصصة في الاقتصاد السياسي والعلوم الاجتماعية، شارك في إعدادها نخبة من المتخصّصين في هذا المجال، تتحدث عن تطور مصطلح العولمة الذي ظهر، كما جاء فيها، للمرة الأولى في السبعينات بعد بث صورة الكوكب الأزرق (الأرض) التي التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، ليتطور المصطلح مشيراً إلى الأسواق العالمية الجديدة للبضائع ورأس المال مصحوباً بثورة الاتصالات والمعلومات التي حوّلت العالم إلى قرية إعلامية صغيرة.
يُضاف إلى ذلك تطور اقتصاديات الدول لتتجاوز الحدود وتتداخل فيما بينها، ويمكن تصور حجم هذا التطور إذا علمنا " كما جاء في الدراسة " أن أربعين ألف مؤسسة اقتصادية شملها هذا التغيير لتساهم عبر استثماراتها وتعاونها إلى تقليص المسافة بين الدول الصناعية وغيرها في ظل غياب لأجزاء كبيرة من القارة الإفريقية عن المشاركة بحكم ظروفها في هذه "العملية التطورية المستمرة للإنتاج واتساع الأسواق في العديد من دول العالم، لتتداخل اقتصادياتها ويكتسب السوق العالمي ديناميكية جديدة تفتح آفاقاً واسعة لكافة القطاعات".
لم تكن العولمة عملية منظمة مئة بالمئة، ولكنها في معظمها نتاج "قرار سياسي للعديد من الدول" مما يُفسّر هذا الاندفاع الذي يصعب إيقافه واستيعابه.
الإرادة السياسية دفعت بالعديد من الدول لتطوير (أو تطويع) سياستها الاقتصادية الخارجية على حساب الاقتصاد الوطني تحت تسميات عديدة مثل: الانفتاح، الخصخصة، الإصلاح الاقتصادي... مما أدى إلى إفلاس العديد من شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص التي لم تستطع الصمود في وجه هذا المد الهائل المنافس ذي التقنيات والمواصفات.
بينما يرى دعاة العولمة بأن العولمة ستؤدي إلى جملة من التغييرات التي ستطال جميع جوانب الحياة تحت شعارات الانعتاق والحرية في ظل النظام الجديد من العلاقات الدولية الذي سيقرّب المسافات بين الشعوب بعيداً عن التطرف الديني والقومي والإقليمي، وازدياد الاعتراف الدولي بحقوق الأفراد، ونهاية للصراع بين الشرق والغرب، والاهتمام المتزايد بالبيئة على المستوى العالمي والمحلي.
مفاهيم متداخلة:
هناك تباين بين مفهومي العولمة (Globalization) ومفهوم العالمية (Globalism)، وثمة تداخل بينهما، لأنَّ كليهما يقومان على زيادة درجة الارتباط المتبادل بين المجتمعات الإنسانية والتقريب بين الأمم والشعوب والثقافات والاقتصاديات، بمثل ما ذهب إليه "روبرت هولتون" (R.Holton) في كتابه الصادر عام 1998، حيث تحدّث عن "عولمات مصغّرة" (Mini Globalization) تمّت على مدى التاريخ العالمي لعدة آلاف من السنين، وأسست للعولمة التي نعرفها الآن.
وفي إطار هذا التصور، يجري الحديث عن شواهد تدعمه، مثل حركة التجارة وانتشار الأديان والفتوحات، مما أدى إلى قيام الإمبراطوريات والممالك كالإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية اليونانية والإمبراطورية الرومانية، والدولة العربية الإسلامية التي امتدت من الصين وحتى الأندلس.
ويميّز الاقتصادي "سمير أمين"(13) بين العولمة الرأسمالية الراهنة وبين الإمبراطوريات القديمة، من كون الأولى تُغطّي الكرة الأرضية، فيما تلك الإمبراطوريات مجرد دول إقليمية كبرى شملت " على الأكثر " ربع أو ثلث الكرة الأرضية، إضافةً إلى استناد نظام العولمة الرأسمالية على هيمنة وسيادة المستوى الاقتصادي بإزاء المستويات الأخرى، على حين كانت النُظم السابقة على الرأسمالية، قائمةً على هيمنة المستوى الأيديولوجي.
والأمر هنا (حسب رأي الدكتور دياب)، يتصل بضرورة التمييز بين نزوعٍ على العالمية، يصوّب نحو بناء مجتمع إنساني، يقوم على قاعدة الندية بين كافة الأمم والشعوب، دون اعتبار للعرق أو الثقافة أو الطبقة أو الخلفية السياسية، ويتصل بالتنوع الثقافي، وتقبّل ثقافات الغير وتفهمها، والتوجه والرغبة في مشاركة الآخر، والانفتاح على مختلف التجارب الحضارية، والتبادل الحر بينها لمنجزات العلوم والتكنولوجيا والفنون، انطلاقاً من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام القانون وحماية البيئة وتحسين ظروف المعيشة لكل البشر، وبين العولمة كنقلة نوعية في مسيرة الرأسمالية تبتغي هيكلة العالم داخل نمط إنتاجها، عبر السيادة العالمية للاحتكارات الكبرى الممثلة في الشركات الكونية.
تُمثّل العالمية إذن، أفقاً للتفاعل الحر والطوعي بين المجتمعات والحضارات من منظور المساواة والتكافؤ، وهو ما يجعل منها صبوة لم تتحقق بعد، وإنْ تبدت نجاعتها في تأمين وجود واستمرار الحلم به، والحفاظ على الأمل في إمكانية تحقيق التقارب، كتعبير، إن لم تكن كتجسيد، لرغبة تضييق الهوة بين واقع المجتمع البشري، وبين ما ينبغي أن يكون، تلك الرغبة المنبثقة عن عدم رضا حيال شروط الاستقطاب التي تحكم العلاقات بين الأمم والشعوب.
وفي هذا الإطار، فإن محاولات تحقيق هذا النزوع، وصوغ تصورات حوله، تكاد تكون مستمرة عبر مسيرة الفكر الإنساني.
ولعل ما يُلفت الانتباه، أن تراث النظرة إلى العالمية واكب التوسع في حركة الرأسمالية الغربية منذ القرن السادس عشر، حيث بلور أفكاراً وصاغ تصورات عن تحرير البشر وتكريس حقوق الإنسان، والمناداة بمفاهيم ومبادئ وقيم تلفُّ حول العقلانية والحرية والعدل والمساواة والديمقراطية والحداثة والسلام والاستنارة والتقدم واحترام الاختلاف، صاحبت مراحل وتعرجات هذه الحركة، وإنْ أهدرتها في مسيرتها التنافسية الساعية إلى الاحتكار والتمركز والتسلط، بما يشي بأن تاريخ الفكر الغربي الحديث، بخصوص العالمية، نتج في الأساس عن مواجهة أيديولوجية بين تبريرات الرأسمالية وأفكار العالمية، ذلك أن النزوع إلى العالمية، أخذ دور الفكرة المركبة في اتجاهين متباينين: اتجاه الفاعلية النظرية القائمة على التكافؤ واحترام الآخر كما ورد في خطابها، واتجاه الفعالية العملية المصحوبة بالغزو والنهب والاستقطاب ونفي الآخر، كما استقر في ممارسة الحروب والاستعمار والاحتكار عبر نمط الإنتاج الرأسمالي.
وثمة التباسات تحول دون رؤية موضوعية للعولمة، يقف على رأسها النظر إلى عالمها من خلال الكمبيوتر والسوق والبورصة والمصنع والمدينة الضخمة، والقنوات الفضائية والصحف العالمية، والمواد الاستهلاكية والبيوت التجارية.
ومن ضمن هذه الالتباسات أيضاً، يأتي التقسيم المدرسي للعولمة، كما يقدمه "مارك فيرو"M.Ferro الذي يعتبر أن العصر الحاضر نتاج عولمات أربع: عولمة الاقتصاد، ظهرت خلال القرن السادس عشر، وعولمة بيروقراطية، وتزامنت مع الثورة الفرنسية، وعولمة خلال القرن السابع عشر، وعولمة الإعلام والاتصال(14).
كما يُسارع البعض بتعريفها من خلال رصد بعض ما يُصاحبها من مظاهر، مثل حركة التبادل بين أنحاء العالم، والزحف المكثف لوسائل الاتصال، فـ "جون بايلز" J.Baylis يُعرّفها على أنها: "تكثيف العلاقات الاجتماعية عبر العالم، حيث ترتبط الأحداث المحلية المتباعدة بطريقة كما لو كانت تتم في مجتمعٍ واحد(15).
ويراها " أنتوني جيدنز" A.Giddens (16) كمرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور الحداثة، تتكثّف فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي، حيث يحدث تلاحم غير قابل للفصل بين الداخل والخارج، ويتم فيها ربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية وإنسانية(17).
العولمة من وجهة نظر منتقديها:
يقول الباحث "محمد آدم" في بحثه: "العولمة وأثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية": لا أعلم لماذا ابتعد الدكتور "إسماعيل صبري عبد الله" عن المفهوم الدقيق للعولمة؟ والذي يعني هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي وانتشاره بعمق لا بل هيمنة النمط الأمريكي سيما وهو يقر بأن الرأسمالية كنمط إنتاج تتغير ملامحها وأساليبها في الاستغلال عبر الزمن، كما أنه يربط بين نشأة العولمة وانتشار الشركات متعددة الجنسية، حيث يتلازم معنى "العولمة" في مضمار الإنتاج والتبادل: المادي والرمزي مع معنى الانتقال من المجال الوطني، أو القومي، إلى المجال الكوني في جوف مفهوم تعيين مكاني جغرافي (الفضاء العالمي برمته)، غير أنه ينطوي على تعيين زماني أيضاً، حقبة ما بعد الدولة القومية، الدولة التي أنجبها العـــصر الحديث إطاراً كيانياً لصناعة أهم وقائع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وقد يُستفاد من ذلك أن المنزع الراهن نحو إنفاذ أحكام العولمة، إذ يضع حداً لتلك الحقبة، يُدشن لأخرى قد لا تكون حقائق العصر الحديث، السائدة منذ قرابة خمسة قرون، من مكونات مشهدها، وبالتالي يرسي مداميك ثورة جديدة في التاريخ، ستكون قوتها - هذه - المجموعة الإنسانية بدل الجماعة الوطنية والقومية(18).
والعولمة وفقاً لتحليل البعض فإنها تعني: وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند منتصف هذا القرن تقريباً إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول، إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها، أي أن ظاهرة العولمة التي نشهدها هي بداية عولمة الإنتاج والرأسمال الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية، وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضاً، ونشرها في كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله. العولمة بهذا المعنى هي رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره، قد تمت. بعبارة أخرى، إن ظاهرة العولمة التي نعيشها الآن هي طليعة نقل دائرة الإنتاج الرأسمالي، إلى هذا الحد أو ذلك، إلى الأطراف بعد حصرها هذه المدة كلياً في مجتمعات المركز ودوله. لأنَّ عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق بلغت حد الإشباع بوصولها إلى أقصى حدود التوسع الأفقي الممكنة وشمولها مجتمعات الكرة الأرضية كلها ـ باستثناء جيوب هنا وهناك ـ كان لابدّ لحركية نمط الإنتاج الرأسمالي وديناميكيته من أن تفتح أفقاً جديداً لنفسها وأنْ تتجاوز حدوداً بدت ثابتة سابقاً على طريق نقلة نوعية جديدة بدورها تأخذ الآن الشكل المزدوج لعولمة دائرة الإنتاج ذاتها ونشرها في كل مكان مناسب تقريباً على سطح الكرة الأرضية، من ناحية وإعادة صياغة مجتمعات الأطراف مجدداً، في عمقها الإنتاجي هذه المرة وليس على سطحها التبادلي التجاري الظاهر فقط، من ناحية ثانية، أي إعادة صياغتها وتشكيلها على الصورة الملائمة لعمليات التراكم المستحدثة في المركز ذاته.
ويصف الدكتور "علي عقلة عرسان" نتائج العولمة حين يقول(19): وهكذا نجد أن العولمة تُفسح المجال واسعاً أمام أصحاب رؤوس الأموال لجمع المزيد من المال على حساب سياسة قديمة في الاقتصاد كانت تعتمد على الإنتاج الذي يؤدي إلى تحقيق ربح، بينما اليوم فالاعتماد هو على تشغيل المال فقط دون مغامرة من أي نوع للوصول إلى احتكار الربح، إنها مقولة تلخّص إلى حد ما عودة (شايلوك) المرابي اليهودي التاريخي محمّلاً على أجنحة المعلوماتية والعالم المفتوح لسيطرة القوة المتغطرسة، وعودته المدججة بالعلم والتقانة، تقلب القاعدة القديمة القائلة: إن القوي يأكل الضعيف، إلى قاعدة جديدة عصرية "عولمية" تقول: السريع يأكل البطيء وسمك القرش المزود بالطاقة النووية ومعطيات الحواسيب وغزو الفضاء يستطيع أن يبتلع الأسماك الأخرى والصيادين الذين يغامرون أبعد من الشاطئ.
وبحسب الكاتبة "إيمان عبد الرازق"، فإن العولمة ستُشكّل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الأسرة العربية في مجال التنشئة الاجتماعية، لما تحمله من عوامل التهديد للخصوصيات القومية والهوية الثقافية وتكريس لآليات الهيمنة الفكرية. وبالرغم مما حققته وسائل الاتصال الحديثة في ظل العولمة من إلغاء للقيود والحدود والرقابة على حركة المعلومات والأفكار واختراق للأسوار الجغرافية والسياسية والإعلامية، فإنها تفرض تحديات جسيمة على مؤسسات الضبط الاجتماعي وفي مقدمتها (الأسرة) في المجتمع العربي. وأمتنا العربية، هي الأكثر استهدافاً من قبل قوى العولمة، نظراً لما تمثله معتقداتنا من قيمة عليا ومقوّم حضاري ومنهج سلوكي، وعامل تحصين ضد الانحراف والجريمة، لذلك فإن العولمة تسعى إلى إقحام الشباب في واقع إعلامي وثقافي وفكري غريب عن جذورهم، وبالتالي جعل فئة الشباب مجبرة على اتخاذ أحد موقفين: أما الاستسلام والتأقلم والتطبّع مع مقاصد العولمة وأهدافها الشريرة، أو الرفض والانغلاق عن العالم والتطور العلمي. وإذا كانت العولمة في ظاهرها تعني: اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال والقوى والتقنيات ضمن إطار حرية السوق وبالتالي انحسار القيود المحلية وسقوط الحواجز الوطنية، إلا أن ذلك هو المظهر، أو المفهوم الاقتصادي للعولمة، لكنها في الحقيقة تحمل بين طياتها أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فهي مضمون فكري يراد فرضه على العالم، بغية إخضاع العالم إلى استهلاك مُنمّط هو الاستهلاك الرأسمالي، والتحكّم في آليات التفكير والتصور كأدوات للتعبير عن الذات.
كما أن العولمة توفّر المناخ الملائم لتسهيل عمليات الغزو الفكري والثقافي الغربي، وتشجيع بروز أنماط إجرامية، تقليدية، ومستحدثة، وتهيئة الأجواء لبروز وانتشار التقاليد السلوكية الغريـبة على حساب الأمة العربية ووجودها وقيمها ورسالتها. كما تكمن خطورة العولمة الثقافية والإعلامية والفكرية في استهدافها فئة الأطفال والشباب، باعتبارها الفئة الأكثر تعرضاً لدكتاتورية الصورة والأكثر استهلاكاً للمضامين الإعلامية ذات الصيغ الجذابة، وتعتمد العولمة على نشر مبدأ التماثل وتعميمه، وتنميط الحياة اليومية بحكم فراغ الخيال الجماعي، ويتسم هذا التنميط بدرجة كبيرة من الخطورة والتعقيد لأنه يُخضع المجتمعات إلى فراغ ذهني وثقافي بحكم ما ينشره من قوالب جاهزة واهتمامات تافهة تركز على أمور تغفل عن مشاكل البشرية، وبالتالي تؤدي إلى تسطيح الحياة اليومية وتنميط مستوياتها والتحكم في شكل وأهداف المشاعر الإنسانية وفق الرؤى والتصورات التي تخدم أهداف صنّاع العولمة ومروجيها.
إنَّ الشباب العربي، إذا لم يكن محصّناً ثقافياً وتربوياً وأسرياً واجتماعياً، فإن احتمالات تعرّضه لتيارات العولمة السياسية والثقافية والإعلامية التي تُنتجها أنظمة الاتصال الرأسمالية، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية على المستويات النفسية والقيمية والحضارية. ومن المؤسف أن التحولات العديدة التي تشهدها المجتمعات اليوم، من ثقافية وسياسية واجتماعية وتقنية، أدت إلى تقليص وإضعاف دور الأسرة في أداء وظائفها، وباتت هناك عوامل تأثير أخرى عديدة تشارك الأسرة هدفها باتجاه صياغة شخصية أفرادها خصوصاً النشء الصاعد، ولم تكن الأسرة العربية بمنأى عن عوامل التأثير، والتغيير، سواء المقصودة أم العفوية، خاصة وأنَّ المجتمع العربي كان ولا يزال موضع استهداف من قبل القوى المعادية لآمال وطموحات الأمة، الساعية إلى تفتيت وحدتها، وتخريب مقوماتها، وعزل الإنسان العربي عن تراثه وقيمه ومعانيه السامية، وإشاعة الفوضى والانحراف.
يقضي منطق التطور الرأسمالي بالتوسع المستمر خارج الحدود هكذا بدأ أمره قبل قرون انتقلت الرأسمالية من حدود الدولة القومية والاقتصاد القومي إلى عالم (ما وراء البحار) في عملية من الزحف الاستعماري واسعة، شملت معظم مناطق جنوب الأرض بحثاً عن المواد الخام واليد العاملة الرخيصة والأسواق وهكذا تجدد قبل قرن حين خرج النظام الرأسمالي العالمي من طور (المزاحمة) أو (المنافسة الحرة) إلى طور الاحتكار الطور الإمبريالي. واليوم، في سياق الثورة التقانية الكبرى، يبلغ التوسع الرأسمالي ذراه، فيطيح بحدود جديدة، الحدود القومية داخل المعسكر الرأسمالي نفسه، بعد أن أطاح منذ زمنٍ بعيد بحدود المجتمعات التابعة المنتمية إلى منظومة الجنوب.
إنَّ هذا النمط الجديد من التوسع اليوم، هو ما يُطلق عليه اسم العولمة، وسمته الأساسية هي توحيد العالم وإخضاعه لقوانين مشتركة تضع حداً فيه لكل أنواع السيادة. ولقد بدأت علائم هذا المسار منذ ميلاد ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات، قبل عقود، لتصل اليوم إلى نظام التجارة الحرة الذي أُقر دولياً، بعد مفاوضات (الغات) ووقع التعبير عنه في منظمة دولية تحمل الاسم ذاته، وفي قوانين وتدابير يلغي مفعولها مفعول القوانين المرعية في الدول الوطنية(20).
لقد أدّت الولايات المتحدة دوراً رئيساً في دعمها للرأسمالية وفي ظفر هذه الأخيرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ففضلاً عن كونها طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أكبر سوق، وأكبر دولة مصدّرة في العالم، جعلت الولايات المتحدة من بناء اقتصاد عالمي رأسمالي حجر أساس في توجهها على الصعيدين السياسي والاقتصادي الدولي، ولما كانت أكبر دولة مصدّرة؛ فإن لها مصلحة إذن في الإنماء الاقتصادي على الصعيد العالمي لكونه يُغذّي نموها الاقتصادي. وكي تحافظ على أنظمتها ومؤسساتها الرأسمالية في وجه التهديدات التي تكونها أنظمة اجتماعية اقتصادية أخرى؛ أنفقت الكثير على انتشار اقتصاديات رأسمالية في بلدان أخرى، وعلى الأخص لدى عدويها السابقين ألمانيا واليابان، وفي بلدان أخرى في أوروبا الغربية، وفي شرق وجنوب شرقي آسيا، بالإضافة إلى مشروع مارشال في أوروبا الغربية، وإلى المساعدات الضخمة التي قدمتها إلى شرق آسيا، استعملت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية لمناطق أخرى في العالم النامي وتعزيزاً للمؤسسات والاقتصادات الرأسمالية حيثما أمكنها ذلك(21).
المراجع:
1) كتاب فخ العولمة ص (49).
2) "إسماعيل صبري عبد الله"، الكوكبة الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية.
3) تعريب العولمة، الدكتور "محمد حافظ دياب"، منشورات دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع.
4) "صمويل فلبس هنتنجتون" Samuel Phillips Huntington. (ولد 18 نيسان 1927 – توفي في 24 كانون الأول 2008)، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "هارفارد"، وهو مؤلف كتاب "صدام الحضارات".
5) عالمة الاجتماع "ساسكيا ساسن"، هي أول من صاغ مصطلح "المدينة العالمية" "global city"، بدلاً من المدن العملاقة "mega city"، في إشارة إلى لندن ونيويورك وطوكيو، أثناء الدراسة التي قامت بها عام 1991 تحت اسم المدينة العالمية، لوصف المدن التي تسيطر على قدر كبير من الصفقات التجارية العالمية، ومن أشهر كتبها كتاب: سوسيولوجية العولمة (الناشر: دبليو دبليو نورتون نيويورك 2008).
6) أسست منظمة "الاسكوا" عام 1973، وهي الاسم المختصر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية لدول غرب آسيا، وتضم جميع دول هذا الإقليم، من بينها 13 دولة عربية. وهي تُعنى بالجانب الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول.
7) نائب رئيس معهد "كيتو" بواشنطن العاصمة، ورئيس الذراع الأكاديمي للمعهد: "جامعة كيتو"، حاصل على شهادة الدكتوراة في الفلسفة السياسية من جامعة أوكسفورد. نشط في الثمانينيات والتسعينيات في نشر أفكار الليبرالية الكلاسيكية في أوروبا الشرقية إبان الحكم الشيوعي، وقد ساعد في إطلاق موقع مصباح الحرية، وله عدة محاضرات في الأردن والعراق وعُمان ومصر.
8) "ناعوم تشومسكي" (Noam Chomsky) ولد سنة 1928 في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، ودرس في جامعة بنسلفانيا اللغويات والرياضيات والفلسفة، وحصل منها على الدكتوراة في علم اللغويات، ومنذ حصوله على الدكتوراة وهو يدرّس لطلبة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا أو MIT، وهو من أهم معارضي ومنتقدي السياسة الأمريكية.
9) "هيرمان دالي" (مواليد 1938) هو الإيكولوجي الاقتصادي الأميركي وأستاذ في كلية السياسة العامة في جامعة ميريلاند، كلية بارك في الولايات المتحدة.
10) John Maynard Keynes اقتصادي بريطاني شهير، وهو الذي أطلق الأفكار التي أثرّت تأثيراً عميقاً في النظرية والممارسة الحديثة للاقتصاد الكلّي.
11) الموسوعة الحرة.
12) العولمة وغياب المشروع الحضاري العربي، الباحث "مهند إبراهيم أبو لطيفة".
13) "سمير أمين" اقتصادي مصري ولد في مصر عام 1931، يحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من السوربون. عمل مستشاراً اقتصادياً في عدة دول إفريقية، له العديد من المؤلفات.
14) تعريب العولمة للدكتور محمد حافظ دياب.
15) تعريب العولمة للدكتور محمد حافظ دياب.
16) يُعد "أنتوني جيدنز" من أشهر علماء الاجتماع المعاصرين، الذين ذاعت شهرتهم لا لكثرة مؤلفاتهم ولكن لما يقدموه من إسهامات نظرية ومنهجية.
17) Giddens، A: Consequences of modernity, Stanford
18) "عبد الإله بلقزيز"، العولمة والهوية الثقافية: عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة؟ ورقة مقدمة إلى ندوة (العرب والعولمة) نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بيروت.
19) الأسبوع الأدبي العدد رقم 602 الصادر بتاريخ 14/3/1998.
20) "عبد الإله بلقزيز"، العولمة والهوية الثقافية: عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة؟ المصدر السابق ص97.
21) "بول سالم"، الولايات المتحدة والعولمة، معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرين.
المصدر : الباحثون العدد 44 شباط 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق