دوبلات الاسلام.المغرب انموذجا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد :

فقد وصلنا في منتدى الأسئلة سؤال من أحد الإخوة في المغرب وهذا نصه :

"السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، إلى شيخنا أبي المنذر الشنقيطي حفظه الله:

 ما هو الموقف الشرعي من الحكومة المغربية الجديدة تحت رئاسة الأمين العام لحزب العدالة و التنمية (الذي يعتبر حزبا سياسيا إسلاميا)؟ و هل يكفر كل فرد من هذه الحكومة بالعين؟

 و ثالثا: ما هو الحد في العذر بالتأويل لمن دخل مجلسا تشريعيا شركيا أو حكومة كافرة؟ و جزاكم الله عنا كل خير) اهـ .

وقد رأيت أن تكون الإجابة على سؤال الأخ إجابة شاملة لا تقتصر على حالة المغرب فقط، بل تشمل البلدان الأخرى ..

فمعلوم أن الأحزاب التي تتبنى الفكر الإخواني وصلت إلى السلطة في كل من المغرب وتونس ومصر ..

وهذه الأحزاب متفقة كلها في الخطاب السياسي والمشروع العملي، والحكم على بعضها يعني الحكم على كلها إذ لا فرق بينها في الحكم .

والإشكالية المطروحة الآن هي :

أن هذه البلدان كانت تحكمها حكومات محاربة لدين الله، وترفض تطبيق الشريعة الإسلامية بل تحارب كل من يدعو إليها ..

ولم يكن من الغريب الجهر بتكفير هذه الحكومات نظرا لوضوح الأدلة وكثرة ما تمارسه هذه الحكومات من نواقض الإسلام .

لكننا اليوم أمام نازلة جديدة ..

فنحن أمام حكومات لا تحكم بما أنزل الله ولا تطبق شرع الله، ولا تكفر بالقانون الوضعي .. ولا تدعو إلى ذلك ..!

وهي مع ذلك تدعي أنها ذات مرجعية إسلامية !!

فما هو الحكم الشرعي في هذه الحكومات ؟

هل هي حكومات كافرة لكونها تحكم بغير ما أنزل الله وترفض تطبيق شرع الله ؟

أم هي حكومات مسلمة لكونها تلبست بما يعتبره البعض مانعا من موانع التكفير وهو تعليقها لا فتة "المرجعية الإسلامية" ..؟!!

قبل الحكم على هذه الحكومات فلا بد من تسليط الضوء على بعض مميزاتها وخصائصها والإشارة إلى بعض مراميها وأهدافها حتى يكون الحكم عليها انطلاقا من معطيات واضحة وأوصاف محددة .

فنشرع في ذلك سائلين من الله تعالى العون والسداد .