وامام
المحكمة تظاهر مئات المتضامنين مع الفتاة التي هزت قضيتها الرأي العام
التونسي، وأججت اتهامات لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بعدم الاكتراث
بحقوق المرأة التي تحظى في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.
وفي الرابع من ايلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر الفائت. واتهم الشرطي الثالث 'بالابتزاز' المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
ويتبع الشرطيون الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة.
وزعم الشرطيون انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في 'وضعية غير أخلاقية' داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول/سبتمبر.
ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين 'مجرمون' ولا يمكن اعتماد 'اقوالهم المقدوح فيها'.
وقالت الفتاة انها كانت تتجاذب اطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.
وبحسب الضحية، طلب منها شرطيان الصعود معهما الى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة، فيما بقي الثالث مع صديقها ليبتزه ماليا ويطلب منه 300 دينار (150 يورو). واوضحت ان احد الشرطيين اغتصبها مرة ثانية داخل سيارتها.
وقال فوزي جاب الله المسؤول في وزارة العدل في تصريح اذاعي الاسبوع الماضي ان نتائج اختبارات الطب الشرعي 'اكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب'.
واضاف 'يمكن ان تتحول الضحية في قضية ما الى متهم في قضية أخرى'.
ويوم 27 ايلول/سبتمبر اجرى القضاء التونسي 'مقابلة' بين الفتاة وخطيبها والشرطيين الثلاثة.
ويواجه الشرطيان اللذان اغتصباها عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من عشرين عاما، او السجن المؤبد.
وقالت الضحية انها تلقت 'تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية'.
واعلنت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، في تصريح اذاعي ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.
واتهمت بن سدرين وزارة العدل التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بالسعي الى 'التستر على جرائم'.
واستنطق قاضي التحقيق محمد بن مفتاح الثلاثاء الفتاة وخطيبها طوال ساعتين بتهمة 'التجاهر عمدا بفعل فاحش'.
وقالت المحامية آمنة زهروني لوكالة فرانس برس عند خروجها من جلسة الاستنطاق، 'سيكون من غير المعقول إدانتهما بهذه القضية، لدي ثقة في العدالة' رافضة الإدلاء بمزيد من التصريحات بسبب 'سرية التحقيق'.
وصرحت المحامية منية بوسالمي 'قلت للقاضي إن لديه مسؤولية تاريخية، فالعالم كله ووسائل الاعلام وشباب تونس ينتظرون الحكم الذي سيكون حاسما لإرساء دولة القانون'.
وبحسب مصدر في محكمة تونس الابتدائية، فإن القاضي سيقرر 'خلال الساعات أو الايام القادمة إما غلق الملف، أو إحالته على المحكمة المختصة'.
وفي بروكسل، قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي يزور بلجيكا في تصريح لجريدة 'لو سوار' البلجيكية إن 'ما فعله الشرطيون لا يغتفر، وليس هناك أي تبرير لهذا الفعل الهمجي الذي يتعارض مع كل قيمنا الأخلاقية'. وأضاف الجبالي 'قد تكون هناك، وفق السلطة القضائية، حالة إخلال بالآداب العامة، لكن الجوهري في هذه القضية هو الانتهاك غير المقبول لكرامة امرأة، وكرئيس حكومة،أدين فعل هؤلاء الشرطيين الذين سيحاكمون بصرامة'.
والثلاثاء وصلت الشابة وخطيبها الى المحكمة متنكرين حتى لا يتم التعرف على هويتيهما.
ووضع الخطيب على رأسه منشفة فيما أحكمت الفتاة اخفاء اغلب اجزاء وجهها بوشاح اسود ونظارات شمسية سوداء.
وقالت الشابة لفرانس برس ان 'الجميع يقفون معي واريد ان تساندوني' في إشارة إلى وسائل الاعلام التونسية والاجنبية التي اهتمت بقضيتها.
واجرت الفتاة عدة مقابلات مع صحف ومواقع الكترونية تونسية ومع تلفزيون خاص دون الكشف عن هويتها.
وامام المحكمة تجمع مئات المتضامنين مع الضحية مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية التونسية مثل 'وزارة الداخلية وزارة ارهابية' و'وزارة الاغتصاب' و'الشعب يريد قضاء مستقلا'.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها خصوصا 'اغتصبني وبكى، سبقني واشتكى' و'ثورة مسروقة، امرأة محجبة، وفتاة مغتصبة' و'محجبة او مغتصبة يجب الاختيار'.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس الماضي الى اسقاط التهمة الموجهة الى الشابة ورفيقها واعتبرتها 'محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية'.
وذكرت بأن اقدام رجال امن على اغتصاب اشخاص 'كان يستخدم (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) كأداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب'.
وادان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الثلاثاء بشدة واقعة اغتصاب شابة على يد اثنين من رجال الشرطة.
وفي الرابع من ايلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر الفائت. واتهم الشرطي الثالث 'بالابتزاز' المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
ويتبع الشرطيون الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة.
وزعم الشرطيون انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في 'وضعية غير أخلاقية' داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول/سبتمبر.
ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين 'مجرمون' ولا يمكن اعتماد 'اقوالهم المقدوح فيها'.
وقالت الفتاة انها كانت تتجاذب اطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.
وبحسب الضحية، طلب منها شرطيان الصعود معهما الى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة، فيما بقي الثالث مع صديقها ليبتزه ماليا ويطلب منه 300 دينار (150 يورو). واوضحت ان احد الشرطيين اغتصبها مرة ثانية داخل سيارتها.
وقال فوزي جاب الله المسؤول في وزارة العدل في تصريح اذاعي الاسبوع الماضي ان نتائج اختبارات الطب الشرعي 'اكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب'.
واضاف 'يمكن ان تتحول الضحية في قضية ما الى متهم في قضية أخرى'.
ويوم 27 ايلول/سبتمبر اجرى القضاء التونسي 'مقابلة' بين الفتاة وخطيبها والشرطيين الثلاثة.
ويواجه الشرطيان اللذان اغتصباها عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من عشرين عاما، او السجن المؤبد.
وقالت الضحية انها تلقت 'تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية'.
واعلنت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، في تصريح اذاعي ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.
واتهمت بن سدرين وزارة العدل التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بالسعي الى 'التستر على جرائم'.
واستنطق قاضي التحقيق محمد بن مفتاح الثلاثاء الفتاة وخطيبها طوال ساعتين بتهمة 'التجاهر عمدا بفعل فاحش'.
وقالت المحامية آمنة زهروني لوكالة فرانس برس عند خروجها من جلسة الاستنطاق، 'سيكون من غير المعقول إدانتهما بهذه القضية، لدي ثقة في العدالة' رافضة الإدلاء بمزيد من التصريحات بسبب 'سرية التحقيق'.
وصرحت المحامية منية بوسالمي 'قلت للقاضي إن لديه مسؤولية تاريخية، فالعالم كله ووسائل الاعلام وشباب تونس ينتظرون الحكم الذي سيكون حاسما لإرساء دولة القانون'.
وبحسب مصدر في محكمة تونس الابتدائية، فإن القاضي سيقرر 'خلال الساعات أو الايام القادمة إما غلق الملف، أو إحالته على المحكمة المختصة'.
وفي بروكسل، قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي يزور بلجيكا في تصريح لجريدة 'لو سوار' البلجيكية إن 'ما فعله الشرطيون لا يغتفر، وليس هناك أي تبرير لهذا الفعل الهمجي الذي يتعارض مع كل قيمنا الأخلاقية'. وأضاف الجبالي 'قد تكون هناك، وفق السلطة القضائية، حالة إخلال بالآداب العامة، لكن الجوهري في هذه القضية هو الانتهاك غير المقبول لكرامة امرأة، وكرئيس حكومة،أدين فعل هؤلاء الشرطيين الذين سيحاكمون بصرامة'.
والثلاثاء وصلت الشابة وخطيبها الى المحكمة متنكرين حتى لا يتم التعرف على هويتيهما.
ووضع الخطيب على رأسه منشفة فيما أحكمت الفتاة اخفاء اغلب اجزاء وجهها بوشاح اسود ونظارات شمسية سوداء.
وقالت الشابة لفرانس برس ان 'الجميع يقفون معي واريد ان تساندوني' في إشارة إلى وسائل الاعلام التونسية والاجنبية التي اهتمت بقضيتها.
واجرت الفتاة عدة مقابلات مع صحف ومواقع الكترونية تونسية ومع تلفزيون خاص دون الكشف عن هويتها.
وامام المحكمة تجمع مئات المتضامنين مع الضحية مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية التونسية مثل 'وزارة الداخلية وزارة ارهابية' و'وزارة الاغتصاب' و'الشعب يريد قضاء مستقلا'.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها خصوصا 'اغتصبني وبكى، سبقني واشتكى' و'ثورة مسروقة، امرأة محجبة، وفتاة مغتصبة' و'محجبة او مغتصبة يجب الاختيار'.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس الماضي الى اسقاط التهمة الموجهة الى الشابة ورفيقها واعتبرتها 'محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية'.
وذكرت بأن اقدام رجال امن على اغتصاب اشخاص 'كان يستخدم (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) كأداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب'.
وادان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الثلاثاء بشدة واقعة اغتصاب شابة على يد اثنين من رجال الشرطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق