حرب «الاخوان» والجنرالات
نتائج الجولة الأولى من
الانتخابات الرئاسية المصرية أسفرت عن معادلة دراماتيكية: مطلوب من المصريين
أن يختاروا مكرهين بين «سطوة الاسلام السياسي» و«عودة النظام السابق»،
والأمر يشبه الاختيار بين «أهون الشرين» في اجواء هي الأكثر مدعاة الى الاحباط
منذ تنحي الرئيس السابق. كيف تبدو ملامح جولة الاعادة؟
الترتيب الأكثر تداولاً في
وسائل الاعلام المصرية، وحتى في الأوساط الشعبية، قبل الجولة الأولى كان: موسى أو
شفيق، ثم أبو الفتوح، يليهم الصباحي وفي النهاية مرسي. والترتيب الذي كشف عنه المشهد
الانتخابي شكل صدمة للأكثرية: مرسي ثم شفيق، أي مرشح «الاخوان» أو مرشح
«الفلول»، وعلى المصريين أن يختاروا. إنها الحيرة والاحباط معاً في أوساط «ثورة 25
يناير» وحتى في الأوساط الغربية، لأن المعادلة تقتصر على «رئيس شيخ» أو «رئيس
جنرال» يعيد احياء المرحلة المباركية، أما الخيار الثالث فلم يحن موعده بعد. المعادلة الجديدة، أو الصدمة، تكشف عن
حقيقتين أساسيتين: الأولى عدم قدرة «الثوار» على التغيير، أي بناء نظام ديمقراطي ودولة مدنية
تعددية على أنقاض التوتاليتارية الأمنية والالغارشية المالية السابقة.
والثانية عودة قوى النظام السابق الى الساحة، بعد الضربات التي تلقتها،
بمساندة المجلس العسكري (وهو جزء منها)، وهو الذي هندس حتى الآن الايقاع
السياسي في الشارع كما على مستوى المؤسسات الدستورية. وبتفصيل أكثر كشفت الجولة الأولى أن تنظيم
«جماعة الاخوان المسلمين» قوة ضاربة على الأرض، لكن حجمه الحقيقي لا يزيد عن 25 في
المئة من مجموع الناخبين، وما حصل أن قوى التغيير تتعرض لانتكاسة، أو أن
شرائح مصرية عريضة كفرت بالثورة أو ما اتفق على تسميته بـ«الثورة». ثم إن
الصراع الأهم الذي يدور الآن هو بين «الاخوان» و«الحزب الوطني» السابق الذي
استجمع قواه وعاد الى المعترك. والحقيقة الكبرى، أو بيت القصيد، تختصر في
أن السياسة المنهجية التي اعتمدها المجلس العسكري، منذ سقوط مبارك،
قادت في نهاية المطاف الى تكفير «الثوار» واقناع الجماهير بأن «الثورة»
مرادفة للفوضى، وأن القوات المسلحة المصرية وحدها قادرة على ضبط الايقاع
الأمني والسياسي معاً. كل هذا يعني أن «القوى الثورية» تصرفت في النهاية لمصلحة
عودة وجوه النظام السابق، مدنيين وعسكريين، في حين أن المنتصر الوحيد هو
الناخب المصري الذي مارس حقه الانتخابي للمرة الأولى في تاريخ مصر المعاصر،
بحرية شبه كاملة. الى أين؟
بكلام آخر ليس ما يدل حتى الآن
على أن المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ 15 شهراً مستعد لقبول الفكرة القائلة بضرورة
الرضوخ الى اشراف حكم مدني. وكثيرة هي التقارير الأميركية التي تتقاطع على أن «تفكيك
قبضة الجيش على الدولة مسألة تتطلب سنوات طويلة لأن للجيش خطوطه الحمراء
التي تنأى به عن قبضة المدنيين». وصول مرشح «الاخوان» الى الجولة الثانية لا
يشكل في حد ذاته مفاجأة، لكن وصول الجنرال أحمد شفيق آخر رئيس حكومة في عهد مبارك هو
المفاجأة، وتفسيرها بسيط جداً: إن المؤسسة العسكرية في مصر التي هيمنت على
الحياة السياسية منذ ما يقرب من 60 عاماً ليست مستعدة للاستقالة. فقد حكم
مصر أربعة رؤساء جاءوا من هذه المؤسسة، والآن يحكمها مجلس جنرالات. ثم ان
العسكر هم الذين أداروا البلاد منذ الاطاحة بفاروق، والمعادلة لم تتغير
بعد. نقرأ في دراسة
لروبرت سبرنجبورغ استاذ شؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية في الولايات المتحدة: يقدر الخبراء أن الأقلية الحاكمة من العسكر
تسيطر على نسبة تتراوح من 5 إلى 40 في المئة من الاقتصاد المصري، لكن الرقم الحقيقي قد لا
يعرف أبداً. وتعتبر
المعلومات الخاصة بالشركات والأصول العسكرية من أسرار الدولة، بل
وقد يؤدي نشر تقارير عنها إلى
سجن الصحفيين. والمعروف هو أن رؤساء مصر في الماضي كانوا يدفعون بسخاء مقابل ولاء الجيش،
وذلك من خلال امتيازات مادية متعددة يحظى بها العاملون فيه. وعند التقاعد، عادة ما
يعطى كبار الضباط العسكريين سلطة إدارة المحافظات أو المدن، أو السلطات
البلدية، أما الآخرون فيتم تعيينهم لرئاسة شركات القطاع العام أو الإنضمام إلى
مجالس إدارتها. وبناء على
ذلك، تبوأ الضباط العسكريون المتقاعدون كل المناصب المهمة في الدولة تقريبا، فهم يحتلون السلطات الحكومية،
والهيئات التنظيمية، ويترأسون حتى لجنة الانتخابات الرئاسية التي لا يمكن استئناف
أحكامها. كما أن الشركات المملوكة للجيش معفاة من الضرائب والرقابة
الحكومية، وتستفيد من فرص الحصول على الأراضي العامة وتشغيل ربع مليون من
المجندين الذين يشكلون قوة عمل مجانية. ويقول سبرنجبورغ: بالنظر إلى درجة اختراق
المؤسسة العسكرية للدولة، فالدولة هي التي تخدم المؤسسة. ويضيف أن «ما يقرر الجيش أن يفعله
بموارد الدولة هو من شأنه وحده... لأنه يعمل من دون أي درجة من الرقابة أو
المساءلة». وفي تقدير
العارفين أن وعود المؤسسة العسكرية بألا يكون الجيش أعلى سلطة من
الرئيس أو الدستور، مجرد وعود
وهمية، لأن تفكيك قبضة الجيش على السلطة أو الغاء امتيازاته الاقتصادية كلاهما يؤدي الى
مواجهة خطيرة. والدليل أن الجنرالات وظفوا عملية الانتقال الطويلة النفس في دعم
ركائز سلطتهم، فقد عين المجلس العسكري ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين
لإدارة الوظائف المدنية الرئيسة في الصناعة، وقطاع العقارات، ووسائل
الإعلام. وتم تعيين قضاة عسكريين للتعامل مع الحالات المدنية، ما جعلهم
يصدرون أحكاما سريعة وقاسية على المتظاهرين الذين يعارضون سياسات المجلس
الأعلى للقوات المسلحة. كما وضعت القيادة العسكرية التشريعات الصارمة التي تقيد
حرية الصحافة ومنعت الكثير من أشكال الاحتجاج الشعبي معتبرة إياها
خروجاً على القانون. ويبدو
أن دوافع مكافحة الفساد والقرارات الهادفة في الظاهر الى «إعادة
الاستقرار» مجرد ذرائع مستترة
لتصفية الحسابات، وسحق المنشقين، والحفاظ على الإمتيازات الخاصة للجيش الذي يتمتع بها
لأكثر من 60 عاماً. ويقول
حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
يحاول ضمان ألا يخضع وضع الجيش وامتيازاته لأي نوع من الجدل حتى في ظل الحكم المدني.
وكحد أدنى، يريد الجنرالات الحاكمين أن يكون لهم القول الفاصل في كل قضايا الأمن
القومي والشؤون العسكرية، وأن يتمكنوا من حماية ميزانية الجيش وأنشطته
الاقتصادية من الرقابة المدنية. ويضيف بهجت أنه من الواضح أن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة لا يريد لرئيس الجمهورية المدني المنتخب أن
يسيطر على الجيش. ولا يزال لدى
الجنرالات الوقت لوضع قواعد اللعبة، فالبرلمان المصري لم يتمكن من الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية
لوضع دستور جديد وتحديد سلطات الرئيس الجديد. ويقول بعض الخبراء القانونيين إنه حتى
يتم وضع ميثاق جديد سيظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة محتفظاً بسلطته على
الرئيس والبرلمان. وهناك
طريقة لتوسيع هذه السيطرة من خلال مجلس الأمن الوطني المقترح. فهذا
المجلس –الذي يتألف من وزراء
الحكومة وأعضاء البرلمان وكبار ضباط الجيش- من شأنه أن يعطي الجنرالات صوتاً في قضايا عدة
تبدأ من السياسة الخارجية إلى قضية نقص الخبز. ووفقاً لبهجت، فقد يرى قادة العسكري
المجلس المقترح باعتباره وسيلة لتخفيف نفوذ قيادة الرئيس على الجيش، في
الوقت الذي يظهر فيه بانه خاضع للحكم المدني. إلا أنه من غير المرجح أنهم
سيوافقون من دون ضمانات الحفاظ على امتيازاتهم الاقتصادية، وضمان دورهم
في سياسة الأمن القومي، وضمان الحصانة من الملاحقة القضائية نظراً
للادعاءات الكثيرة حول انتهاكات حقوق الإنسان طوال الأشهر ال 15 الأخيرة. خريطة جديدة وقراءة هادئة في الخريطة السياسية الجديدة
تظهر أن حجم القوى السياسية تبدل في المرحلة الفاصلة بين انتخابات مجلس الشعب وانتخابات
الرئاسة. فالتيار الاسلامي ليس مسيطراً على الشارع، كما يتخيل البعض، وكل
ما في الأمر ان القمع الذي تعرض له في عهد مبارك أدى الى تعاطف شعبي معه
على أكثر من مستوى. وعندما خرج هذا التيار الى رحاب الحرية ومارس
العمل السياسي علناً انفض المتعاطفون وعاد الى حجمه الحقيقي. فقد حصل مرشح
الاخوان محمد مرسي على 25٪ تقريباً. من الـ51 الذين قصدوا صناديق الاقتراع،
اي ان الاخوان جمعوا ربع الكتلة الانتخابية التي ضمت معهم بعض الفصائل
السلفية ومؤيدين من خارج الجماعة، بما يعني أن حجم التواجد السياسي والفكري
للجماعة بعيد عن مقاعد البرلمان التي حصلت عليها. ثم ان حصول أبو الفتوح،
الذي يمثل الذراع الثانية للتيار الاسلامي على 17.8 في المئة يعني أن حجم
تواجد حزب النور السلفي في الاسكندرية، وكذلك الجماعة الاسلامية، أقل مما
عكسته نتائج الانتخابات البرلمانية. وفي تقدير مراجع اسلامية مصرية أن خسارة أبو
الفتوح الاسكندرية كمعقل سلفي لصالح حمدين صباحي، بالإضافة إلى القاهرة التي اكتسحها
الأخير بما يقارب المليون صوت، تؤكد أن خريطة الوجود السلفي في مصر مبالغ
فيها وغير واقعية ودون الحسابات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة
التصويت لأبو الفتوح ضمت كثيرا من التيارات الثورية والشباب والليبراليين
والقوى المدنية. في هذا الإطار يفترض النظر إلى نسبة التصويت الكاسحة لحمدين
صباحي كدليل على صحة هذه الاستنتاجات بشأن قوة التيار الإسلامي الواقعية.
فحملة صباحي كانت محدودة الإمكانيات واعتمدت على تبرعات ذاتية محدودة من
المتعاطفين والمؤيدين، ولم يسانده إنفاق مالي كبير مثل مرسي وشفيق
وأبو الفتوح، ومع ذلك حقق نسبة تصويت تقترب من الأول والثاني. ولولا أن محدودية الحملة لم تستطع الوصول
باسمه إلى مناطق الأرياف والصعيد لحقق مفاجأة مدوية بدخول جولة الإعادة على الأقل.
والنجاح الكاسح الذي حققه «الحصان الأسود» ربما يشعر الدكتور محمد البرادعي بالندم
على أنه لم يخض السباق الرئاسي بعدما صدق خريطة الكتل التصويتية السابقة
أو هجوم بعض الناس عليه من خلال الشبكة العنكبوتية. وهناك اقتناع تتأكد خلاصته أن الخريطة
الواقعية التي ظهرت وأكد معالمها تفوق صباحي في 5 محافظات من بينها العاصمة، كانت ستمنح
البرادعي تفوقا كبيرا بما يملكه من شهرة وصلت إلى الأرياف ومن إمكانيات
مادية وتنظيمات ثورية شبابية تدعمه بقوة. نأتي إلى أحمد شفيق فنتائجه مفاجأة كبيرة لمن
بنى تحليلاته على الخريطة السابقة وعلى رفضه من جانب ميدان التحرير والتنظيمات
الثورية والنشطاء السياسيين. فقد تفوق شفيق على منافسيه بمن فيهم السياسي
المخضرم عمرو موسى بمخاطبة حاجات الشارع الرئيسة، وأولها «الأمن»، وقد بنى
أسس حملته على هذه المعادلة. والمنافسون ركزوا أكثر على النهضة المستقبلية
والشريعة في حالتي الإخوان وأبو الفتوح، وعلى معالجة الفقر في حالة صباحي،
وتجاهلوا تماما الخريطة الأمنية المتدهورة. وتركيزه على استعادة الأمن
وتحديد 24 ساعة فقط أغرى كتلا تصويتية مهمة كالعاملين في قطاع السياحة والمصانع
والمتضررين من قطع الطرق والخائفين على أطفالهم وأولادهم، وحقق له
أصواتا بدا معها كأنه مرشح مستقل رسميا، رغم ما يقال عن دعم الحزب الوطني
المنحل له ما جعله يحوز وحده على ما يقرب من حجم الإخوان في الخريطة الانتخابية. أما عمرو موسى ومعه الأحزاب التقليدية كالوفد
والتجمع، فلم يكن لهما أي تأثير يذكر، والأمر ينطبق على شباب «الثورة»، بما يعني
أن مصر لا تزال بعيدة عن الأحزاب السياسية القوية ذات القاعدة
الجماهيرية الصلبة، لأن المؤسسة العسكرية والقوى الدينية لا تزالان تهيمنان على
الرأي العام. واللغز الذي
لم يعد لغزاً هو أن أحمد شفيق قدم نفسه «فرعونياً» في الوقت الذي قدم منافسوه أنفسهم كمتعهدين في خدمة
الايديولوجية الدينية او المجلس العسكري. على أن احدى ابرز نقاط قوة شفيق هي الاقباط
الذين صوتوا له بكثافة بتعليمات من الكنائس، بعدما رددت مراجع قبطية أنها
مستعدة لانتخاب حسني مبارك اذا هو خرج من السجن. وفي رأي كورت ويرثموله
الخبير الاميركي في الشؤون المصرية ان حملة عمرو موسى اعتمدت بشكل غبي على
شهرته، وأن معظم المصريين ينظرون الى انتخاب مرسي كتكريس لهيمنة الاخوان
على الحكم، والى انتخاب شفيق وكأنه «مبارك 2». ثم ان المسؤولين
الاسرائيليين يعتبرونه رجلاً عملياً حريصا على استمرار التحالف مع واشنطن والشراكة
الاستراتيجية مع اسرائيل. ويقول رافايل اسرائيلي، المتخصص في شؤون الشرق
الأوسط في الجامعة العبرية في القدس ان شفيق هو «الأمل الوحيد لاسرائيل»،
وهو المرشح الذي ربما يختاره المصريون، ليس حباً به، بل خوفاً من البديل
المحتمل، لأن كثيرين هم المصريون الذين يخشون ببساطة حكم الاخوان
المسلمين. معركة الدستور
يبقى أن ثمة معركة تلوح في
الأفق، هي معركة صياغة الدستور الجديد، تواكبها معركة الاحتجاجات على فوز مرشح الاخوان اذا
فاز، ومرشح الجنرالات اذا انتهت جولة الاعادة باعلان انتصاره. ومعروف أن البرلمان انتخب
جمعية تأسيسية في أواخر آذار (مارس) لصياغة الدستور الجديد، إلا أن
المحاكم علّقت عملها. المشكلة
تكمن في تضارب المُثُل حول كيفية صياغة الدستور المصري الجديد،
وثمة كمّ كبير من التحايل يجري
وراء الكواليس. والإعلان الدستوري المؤقّت، الذي ينظّم عمل المؤسسات المصرية، يمنح
البرلمان الحقّ في انتخاب الجمعية التأسيسية من دون مزيد من التقييد، لكن عندما انتخب
البرلمان هيئةً ذات غالبية إسلامية، عارضت القوى السياسية الأخرى ذلك ثم
دعمتها المحاكم. وقد قبل الإخوان المسلمون بحلّ الجمعية التأسيسية الأولى،
إلا أن المفاوضات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب السياسية الأخرى
لا تزال قائمةً حول تشكيل هيئة جديدة. مصر إذاً في طريق مسدود. هل يُحتمَل أن تتجدّد الاحتجاجات؟
هذه ليست بالمشكلة الكبيرة قبل
الانتخابات، المشكلة الكبرى إذاً ليست ما قد يحدث الآن بل ما سيحدث لاحقاً. الخطر الحقيقي
هو أن يرفض المصريون نتائج الانتخابات وعندئذ قد تندلع احتجاجات هائلة. إذا حقّق أي
مرشّح، ولا سيما أحمد شفيق، فوزاً، فسيسود شكّ واسع في نتائج الانتخابات.
أما إذا وضعنا هذا القلق جانباً، فالسيناريوهات التي من شأنها أن تُفاقِم
الأمور هي أن يحاول الجيش مراجعة الدستور أو مقاطعة عملية صياغة الدستور
الجديد. وطبعاً، كل محاولة قد يقوم بها الجيش لاستعادة السلطة ستدفع الناس
إلى النزول إلى الشارع. لقد أعطى الجيش وعده بتسليم السلطة والسماح بالانتقال
إلى الحكم المدني
الديمقراطي بحلول الأول من تموز (يوليو)، حينما من المتوقَّع أن
يكون الرئيس الجديد تسلَّمَ
السلطة. لكن بعض المسؤولين اشتكوا من أن الجيش يجب ألا يسلِّم السلطة قبل الاتفاق على دستور
جديد، الأمر الذي لن يتمّ القبول به. من المهم أيضاً أن نتذكّر أن البرلمان المصري
لطالما كان تحت سيطرة حزب الرئيس، وكان في الأساس يصادق على القرارات
كلها بشكل تلقائي. لكن
الحال تغيّرت اليوم، ذلك أن أسنان البرلمان تنامت وهو مستعدّ لاستخدامها. وبالتالي، أصبح المجال ضيّقاً
أمام الجيش للمناورة بهدف البقاء في السلطة. مصر الى أين؟ بين الاسلاميين والمدنيين والفلول لم تستقر
حال مصر حتى الآن، ولم تهتد الى مرفأ آمن، ومرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية قد تكون
أكثر تعقيداً من الانتخابات و«الثورة» معاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق